21/07/2009
أكدت التزامها بمصالح مشتركيها وعدم ارتياحها لتعثر المعاملات
غرفة الشرقية تنفي علاقتها بنقل كاتب العدل وتؤكد أنها تسعى إلى حل المشكلة
أكدت غرفة الشرقية أن لا علاقة لها بتأخير المعاملات الخاصة بتأسيس الشركات الجديدة. وذكرت مصادر الغرفة أن المشكلات التي نجمت عن تعثر إجراء بعض التعديلات في عقود تأسيس عدد من الشركات، والذي وجد اعتراضا من جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، هو نتيجة لنقل كاتب العدل إلى الدمام، وليس من اختصاص الغرفة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن بن راشد الراشد أن ما أثير عن التعثر الذي تواجهه إجراءات إنهاء المعاملات الخاصة برجال الأعمال ـ والذي تناولته بعض الصحف المحلية، وتحدث عنه عدد من المشتركين بالغرفة ـ هو مجرد حالة طارئة، وأنها لابد أن تنتهي لصالح رجال الأعمال، مؤكدا حرصه على حل المشكلة التي نجمت عن نقل كاتب العدل إلى الدمام، واعدا بأنه سيتم حلها في القريب العاجل، ملمحا إلى اتصالات تقوم بها الغرفة مع المسئولين بوزارة العدل، لإنهاء المشكلة، وتوفير كاتب للعدل بديل للكاتب الذي تم نقله إلى الدمام، والذي كان يزاول عمله من الغرفة.
وأشاد الراشد بتعاون وزارة العدل مع الغرفة، موضحا أهمية الدور الذي يؤديه كاتب العدل في إنهاء المعاملات الخاصة بقطاع الأعمال، واعتبر هذا الدور إحدى الخدمات المهمة التي تقدمها وزارة العدل للغرفة خاصة، وللقطاع الخاص بشكل عام، لافتا إلى أنها تأتي في إطار اهتمام الدولة وحكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز الدور الرائد الذي يحتله القطاع الخاص في عملية التنمية، وضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) ـ وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز ـ بدعم رسالة قطاع الأعمال في خدمة الاقتصاد الوطني.
من جانبه ذكر أمين عام الغرفة عدنان بن عبد الله النعيم أن غياب كاتب العدل عن المبنى الرئيس للغرفة أوشك على الدخول في أسبوعه الثالث، مبينا أن كاتب العدل كان يزاول مهامه بالغرفة أيام السبت والأحد والاثنين، أسبوعيا، في حين كان يعمل الثلاثاء والأربعاء بهيئة الاستثمار العامة، مشيرا إلى أن الغرفة أعطت الموضوع ما يستحقه من اهتمام، في ضوء الشكاوى التي أبداها عدد كبير من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، نتيجة لتعثر المعاملات الخاصة بتأسيس شركات جديدة يرتبط إطلاقها بكاتب العدل، وما يتعلق بأدائه من إجراءات نظامية وقانونية.
وأوضح أن الغرفة تدرس الإجراءات الكفيلة بإيجاد بديل سريع لسد الثغرة الناجمة عن قرار نقل كاتب العدل، مشيرا إلى أن آخر دوام لكاتب العدل الذي تم نقله إلى الدمام، كان في يوم الاثنين 13 يوليو الحالي. وأضاف أن غرفة الشرقية خاطبت وزارة العدل لإيجاد بديل في أسرع وقت ممكن، مبنيا أن وزارة العدل تتعامل مع الموضوع بمرونة، إذ أفادت بأنها ستعمل لإصدار قرار خلال أسبوعين.
وأكد النعيم أن مصالح رجال الأعمال تعد أهم أولويات الغرفة، وأنها تعطي هذه الأولوية كل اهتمامها، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، في ضوء الشكاوى الكثيرة من رجال الأعمال، مشيرا إلى أن نقل كاتب العدل تسبب في الكثير من الحرج للغرفة، حيث يتصل الموضوع بعلاقتها بشريحة اجتماعية كبيرة في مجتمع المنطقة الشرقية. ووعد بالتزام الغرفة موقف رجال الأعمال عامة، ومشتركيها خاصة، مشددا على أن الغرفة تتابع هذا الملف، وأنها تسعى إلى إغلاقه في أسرع وقت، وبشكل نهائي.
وكان عدد كبير من رجال الأعمال قد أبدوا اعتراضا على نقل كاتب العدل الذي كان يقوم على إنهاء الإجراءات النظامية الخاصة بإشهار شركاتهم الجديدة، وشكا أكثرهم من تعطل مصالحهم، مشيرين إلى أن كاتب العدل كان ينهي ما بين 15 و20 "معاملة" تقريبا في اليوم الواحد. وأوضح عدد منهم أنهم تكبدوا خسائر جسيمة بسبب نقل كاتب العدل من الغرفة، وطالبوا بحل سريع وحاسم، مؤكدين ضرورة وجود كاتب للعدل بديل في الغرفة، في أسرع وقت.
